صحيفة لبنانية: الطبقة الحاكمة اتفقت على رفع الدعم من دون تأمين
طالب مجلس النواب اللبناني حكومة تصريف الأعمال بموقف واضح في ما خصّ ربط مشروع البطاقة التمويلية برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة حسان دياب حتى الساعة.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومصرف لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحمّلها ، ويبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية للسكان.
وأشارت إلى أن هذا "الاتفاق" يغطّونه بخلاف على "مصادر تمويل" البطاقة، وعلى آليّة اختيار الأسر التي تستحقّها.
وبحسب المعلومات، فإن المجلس النيابي ليس بوارد الموافقة على مشروع البطاقة التمويلية من دون إصدار الحكومة قراراً رسمياً بشأن رفع الدعم "لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤولياتها، والبرلمان غير مستعدّ لتحمّل تداعيات هذا الموضوع".
وقالت الصحيفة إن المشكلة التي وقعت في بداية العام الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها شأنها شأن النقاشات على تفاصيل وبنود كان من المفترض أن تكون قد حُسمت وجرى التوافق عليها.
وطبقا للصحيفة، "سيدفع المواطن ثمن لامسؤولية وفشل وإهمال الطبقة الحاكمة مع بدء رفع الدعم عن المواد الغذائية".
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر أعلن اقتراب رفع الدعم عن البنزين ما سيؤثر على التنقل والماء والكهرباء وكلّ السلع والخدمات، كما أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي برفع الدعم عن الحليب والسلّة الغذائية.
وقد نظم عدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام (الممثل للنقابات العمالية في لبنان) عددًا من الوقفات الرمزية أمام مقر الاتحاد ومطار بيروت في العاصمة اللبنانية بيروت، وفي مدن طرابلس بالشمال و الشوف بجبل لبنان وصور وصيدا بالجنوب وبعلبك وزحلة وشتورة بالبقاع وسط انتشار لقوات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مطالبين بسرعة تشكيل حكومة للعمل على وقف التدهور الاقتصادي وإنقاذ الأوضاع المعيشية، وذلك بالتزامن مع الإضراب العام الذي دخلت فيه قطاعات رسمية وخاصة اليوم.
