الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين قاضٍ في «استئناف المنصورة»
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية تعيين محمد حسن السيد السيد عاشور، قاضيًا بمحكمة استئناف المنصورة في دوره العادي اعتبارًا من 22 -2-2021، تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يكون تاليًا لـ محمد عبدالرحمن عبدالرحيم أحمد، وسابقًا على محمد على عبدالعزيز على خلاف القاضيين بمحاكم الاستئناف.
وتعد الجريدة الرسمية امتدادًا لجريدة الوقائع التى تعد أول جريدة مصرية والثانية عربيًا التى تصدر باللغة العربية، وهى أقدم الصحف العربية التى لا تزال تصدر حتى الآن، ويبلغ عمرها 179 والتى أسسها حاكم مصر القوى، آنذاك، محمد على باشا فى القاهرة عام 1828، وصدر العدد الأول فى 3 ديسمبر عام 1828 وكانت توزع على موظفى الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.
وفي عام 1842 قام رفاعة الطهطاوى بتطوير الجريدة من حيث الشكل والمضمون والأسلوب.
وفي عهد الخديوى سعيد باشا توقفت الصحيفة طوال عهده أى بين عامى 1854 و1863، فى إطار سياسته لتصفية مؤسسات الدولة.
ومع بدء الاحتلال البريطانى لمصر سنة 1882 تحولت الوقائع المصرية من صحيفة حكومية إلى صحيفة شعبية يومية على يد الشيخ محمد عبده، فقد عهد إليه رياض باشا فى عام 1880 مهمة إصلاح جريدة الوقائع المصرية، ومكث فى هذا العمل نحو ثمانية عشر شهرًا، نجح أثناءها فى أن يجعل من الجريدة منبرًا للدعوة للإصلاح، والعناية بالتعليم.
ظلت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية المعبرة عن الحكومة إلى أن أصدر الزعيم جمال عبدالناصر قرارًا فى عام 1967 بإنشاء الجريدة الرسمية التى تصدر الخميس من كل أسبوع، ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية بالمواد التى تنشر بها القوانين والقرارت الجمهورية بقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من رئيس الجمهورية وقرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وبيانات منح الأوسمة والنياشين.
أما الوقائع المصرية فقد أصبحت ملحقًا للجريدة الرسمية تصدر يوميًا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، واختصت بنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية، وقرارت المحافظين، وقرارات إشهار الأندية وتشكيل مجالس إدارتها، وملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها، وإعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات.
