«العسومى»: البرلمان العربى يرفض أى إجراءات أحادية الجانب من طرف إثيوبيا

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بنتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا على دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال.

وثمّن رئيس البرلمان العربي دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد "العسومي" التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض تمامًا لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضررًا بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفًا أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢١م.

وكان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي قد أكد التضامن التام مع جمهورية مصر العربية والسودان ودعمهما الكامل في موقفهما من التطورات الأخيرة في أزمة سد النهضة، مطالبًا الجانب الإثيوبي بالاستجابة الفورية لصوت العقل والحكمة الذي تقوده الدبلوماسية المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، مجددًا رفض البرلمان العربي التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب لنهر النيل من خلال إجراءات وخطوات أحادية، مرفوضة جملةَ وتفصيلًا.

وشدد "العسومي" على دعم البرلمان العربي للخطاب الذي أرسله السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كمستند رسمي يكشف المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم للجميع، مضيفًا أن البرلمان العربي لن يألو جهدًا في التواصل مع جميع البرلمانات الدولية والإقليمية، من أجل توضيح المواقف البنَّاءة والمسئولة التي اتخذتها جمهوريتا مصر العربية والسودان، والتأكيد على مساعيهما المخلصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.