رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية»: الإفراج عن 7872 نزيلًا بالسجون بعفو رئاسى (فيديو)

عفو رئاسي
عفو رئاسي

عرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، اليوم،  فيلما تسجيليا يظهر جهود الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان داخل السجون.

 وأوضحت الوزارة، خلال الفيديو، أنه تم الإفراج عن 7872 نزيلا بالسجون بقرار عفو رئاسي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الموافقة على نقل 570 نزيلا إلى سجون قريبة من ذويهم، وتلقي 60149 اتصالا تليفونيا من أهالي نزلاء السجون لتحديد موعد الزيارات، وتم إخطارهم بموعدها في حينه، كما تم تنفيذ 103944 زيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 

وفي  نفس السياق، تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. 

- تنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء

 أتاحت المكتبات في السجون الاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 17266 كتابا، بالإضافة إلى مشاركة 2704 في الهوايات المختلفة، مع استمرار تطهير وتعقيم مرافق السجون كافة. 

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، تم الكشف الطبي على 2078 نزيلا، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم تطعيم النزلاء بسجون طرة، القناطر، أبوزعبل، الإسكندرية، برج العرب، المنيا، ضد مرض الالتهاب الوبائي الكبدي والسحائي، وجارٍ استكمال تطعيم باقي السجون، فيما بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على عيادات السجون 25383 حالة، وعرض 3192 نزيلا على مستشفيات خارجية، وإجراء 261 عملية جراحية و23 حالة مناظير بمستشفيات قطاع السجون. 

- زيارات إلى 6 سجون 

فيما نظم قطاع السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية الفترة الأخيرة زيارة إلى منطقة سجون المرج و5 سجون أخرى، في إطار سياسة وزارة الداخلية لفتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوفود الإعلامية؛ للرد على كافة الشائعات التي تتردد حول أوضاع السجون على مستوى الجمهورية.

وتشهد السجون المصرية، في الوقت الراهن، تطويرا وتحديثا متواصلا مع الالتزام بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة في التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء، خاصة الصحية منها التي تطورت بشكل ملحوظ في ظل الارتقاء بالبيئة الصحية، من مستشفيات وعيادات وقوافل طبية، يتم إنفاذها للسجون مع الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان.