«التخطيط»: مصر تبدأ التعافى الاقتصادى من تبعات كورونا العام المقبل

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون الخطة والمتابعة، إن مصر ستبدأ استعادة مؤشرات أداء الاقتصاد القومي المتحققة قبل جائحة كورونا خلال العام المالي المقبل 2021-2022، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي يتراوح بين5.4 – 5.6% مقابل 2.8% نمو متوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020-2021.

وأضاف نائب الوزيرة، في تصريحات له، أن هناك توافقا شديدا بين توقعات الحكومة لأداء الاقتصاد المصري وتقارير المؤسسات الدولية في هذا الشأن نظرًا لما تتمتع به الدولة المصرية من مصداقية كبيرة لدى تلك المؤسسات، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة يعكس رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وبما لا يغفل تحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية على كافة فئات المجتمع ومراعاة الجوانب الاجتماعية عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. 

وأشار إلى أن الإسراع في إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني كان ضرورة حتمية نظرًا لما عاناه الاقتصاد المصري من تراجع شديد بعد عام 2011 حيث سجلت معظم المؤشرات الأساسية للاقتصاد آنذاك نسب متراجعة منها معدل النمو الاقتصادي الذى سجل 2.9%  خلال عام 2013-2014، وارتفع معدل البطالة لـ13.3%، والتضخم لـ 10.3%، كما هبط رصيد مصر من الاحتياطيات الدولية إلى مستويات ضعيفة 16.7 مليار دولار، وسجلت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى 12%.

وأضاف أنه مع تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي تحسنت المؤشرات الاقتصادية، حيث نجحت الحكومة فى السيطرة على معدلات الفقر ليتراجع لأول منذ عشرين عام من 32.5% لـ 29.7% بما يضمن توزيع عادل لثمار النمو، وارتفع معدل النمو فى الناتج المحلى بوتيرة سريعة ليصل إلى 5.6% خلال عام 2018-2019، وكان من المتوقع أن يرتقع لـ 6% لولا ظهور جائحة كورونا العالمية، حيث سجل المعدل خلال العام الماضي 2019-2020 نحو 3.5% ، ومن المتوقع أن يسجل بنهاية العام المالي الحالي 2.8% نتيجة استمرار تداعيات الأزمة على عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وشدد نائب الوزيرة، على أن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا تقوم على ثلاثة عناصر، الأول يتعلق بالإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس وفرص نقل العدوى بين المواطنين، وثانيًا يأتى عنصر التخفيف من الضغوط الاقتصادية عن الفئات التى تأثرت بشدة مثل العاملين بقطاعى السياحة والطيران والعمالة الموسمية غير المنتظمة، وثالثًا عنصر التحفيز لاستعادة نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة والتعافي من آثار الجائحة العالمية، مشيرًا إلى أن تدخل الحكومة بصورة سريعة بتوجيهات من القيادة السياسية ساهم فى التخفيف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى لم تكن بحجم واتساع الأزمة.