«مصر للتأمين التكافلي» تحقق 165 مليون جنيه أقساطًا في 9 أشهر
حققت شركة مصر للتأمين التكافلي، إحدى شركات الشركة القابضة للتأمين 165 مليون جنيه أقساطا مباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى (2020/ 2021) مقابل 154 مليونا خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى (2019/ 2020) وبمعدل نمو %7.1.
وكشف محمود نصر، مدير عام الشئون المالية والاستثمار بالشركة، أنها سددت تعويضات مباشرة قدرها 89 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى مقارنة مع 66 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى وبمعدل ارتفاع بلغ %34.8.
كانت الشركة حققت 195 مليون جنيه أقساطا عن العام المالى 2019 – 2020، وتستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو الحالى.
ونجحت الشركة مؤخرا فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد وثيقة مسئولية المديرين والتنفيذيين «D&O – Directors &officers»، والتى تغطى أهم المخاطر التى قد تترتب على قرارات المدير المسئول فى أى شركة وتحديدا سوء الأداء الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بشكل غير صحيح. وتعمل شركة مصر للتأمين التكافلى فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر 144.6 مليون جنيه حاليا، والمرخص به 500 مليون، ويضم هيكل مساهميها كلا من مصر القابضة للتأمين بحصة %40 ومصر لتأمينات الحياة بنسبة %20 إلى جانب مصر لإدارة الأصول العقارية بحصة %20 إضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحصة %10 لكل منهما.
وتراهن شركات التأمين على تطبيق تعديلات قانون الجمارك فى شهر يوليو المقبل فى انتعاش نشاط التأمين البحرى فى السوق.
وكشف طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى بشركة «قناة السويس للتأمين»، أن تعديلات القانون تنظم عمل الجمارك وتشغيل الموانئ فى مصر، لافتا إلى أن ذلك يتضمن تطبيق نظام مسبق للشحنات، حيث يتم تسجيلها فى الجمرك قبل وصولها، وتشمل إجراءات التشغيل توفير وثيقة تأمين على الشحنة قبل وصولها الموانئ المصرية، بما يمنع تكدس الموانئ ويعود بالنفع على شركات التأمين.
وقال قدرى إن تلك الإجراءات سوف تيسر كثيرا إصدار وثيقة التأمين على الشحنات والبضائع المنقولة بحرا وتقديم الوثيقة للجمارك قبل وصول الشحنة إلى الميناء، بما يساهم فى تسريع إجراءات إصدار الوثيقة وزيادة حصيلة أقساط التأمين البحرى.
