رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خريطة توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية.. النقل والعقارات يتصدران

النقل والعقارات
النقل والعقارات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة توزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020-2021، حيث تصدر قطاع النقل والتخزين القطاعات الأعلى نصيبًا من حصة الاستثمار بنسبة 18.2%، يليها قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 12.1%، بينما تذيل القائمة خدمات تكرير البترول بصفر استثمارات، كما يلي:

 
1-  قطاع النقل والتخزين ساهم بنسبة 18.2% من الاستثمارات.
2- قطاع الأنشطة العقارية ساهم بنسبة 12.1% من الاستثمارات.
3- قطاع صناعات تحويلية ساهم بنسبة 8.2% من الاستثمارات.
4- قطاع الغاز الطبيعى ساهم بنسبة 7.8% من الاستثمارات.
5- قطاع الكهرباء ساهم بنسبة 6.5% من الاستثمارات.
6- قطاع الزراعة ساهم بنسبة 5.5% من الاستثمارات.
7- قطاع الإتصالات ساهم بنسبة 5.4% من الاستثمارات.
8- قطاع الصرف الصحى ساهم بنسبة 5.2% من الاستثمارات.
9- قطاع خدمات التعليم ساهم بنسبة 4.4% من الاستثمارات.
10- قطاع الخدمات الصحية ساهم بنسبة 3% من الاستثمارات.
11- قطاع تكرير البترول ساهم بنسبة صفر% من الاستثمارات.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.


وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020، فإن إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعة أن نسبة قطاع الإتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16,2%.

 

وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020 أكدت أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال النصف الاول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.