1.8 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2020-2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولا، مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.

 كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0%، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مارس 2020. 

  بينما استقرت تقريبًا تلك التحويلات خلال الفترة من يناير حتى مارس 2021 ‏‏‏لتسجل نحو 7.85 مليار دولار، مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. 

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب، بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

يأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020، وفي سبتمبر 2020، وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية، مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020، ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020، ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

وتوقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

وتوقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.