المرأة في «الجمهورية الجديدة».. إنجازات غير مسبوقة
تحققت للمرأة المصرية مكتسبات عدة على كل الأصعدة، فضلًا عما ورد فى دستور ٢٠١٤ الذى ضم أكثر من ٢٠ مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، إذ تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية فى عام ٢٠١٧ الذى جعله «عامًا للمرأة المصرية»، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على ٣٤ مؤشرًا، وأربعة أعمدة، هى: التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.
كما جرى إنشاء «مرصد مصر الوطنى للمرأة» لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
ويعد أهم قرار فى تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، الذى أهداه لها فى يومها العالمى فى ٨ مارس الماضى، ثم قبل أيام الإعلان عن بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
واستكمالًا لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية، قرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من ١٠ إلى ٢٠ مقعدًا، وذلك ضمن ١٠٠ شخصية قد أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم فى المجلس.
وفى إطار الانتصارات التى تضاف لسجل مكتسبات المرأة خلال عصرها الذهبى، وصلت ١٦٢ نائبة إلى برلمان مصر ٢٠٢١، بنسبة بلغت ٢٧٪، وهى نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة ٢٥٪ المخصصة للمرأة فى مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.
