شهادات دولية: مصر نجحت فى بناء اقتصاد قادر على التعامل مع التحديات

«النقد الدولى»: 2% فائضًا أوليًا و5.5% نموًا متوقعًا بفضل سياسات الإصلاح

«الإيكونوميست»: مصر ستكون بين أكبر10 اقتصادات على مستوى العالم فى 2023

نجاحات متواصلة يحققها قطاع المالية العامة فى مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، أشادت بها مؤسسات التقييم والتصنيف العالمية، ما أدى إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى للبلاد، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.

ونجحت البلاد فى تنفيذ برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل خلال السنوات السابقة، الذى ساعد فى بناء دعائم اقتصاد قوى ومرن ومستقر وقادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل أسهم فى اكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين فى إمكانات وقدرات الاقتصاد المصرى.

وتؤمن تلك النجاحات تحقيق التنمية الشاملة التى توفر للمواطن المصرى مستوى حياة كريمة ومستقبلًا أفضل، كما جعل للدولة وضعًا ماليًا ونقديًا آمنًا ومستقرًا يمكنها من تحقيق رؤيتها الشاملة ٢٠٣٠.

فى هذا الصدد، توقع أحدث تقارير صندوق النقد الدولى معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى بدعم سياسات الإصلاح، وأن يبلغ ٥.٥٪ فى العام المالى الجارى ويتواصل الصعود بلوغًا إلى ٨.٥٪ العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٪ سنويًا ونمو صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أصدرت مجلة الإيكونوميست تقريرًا توقعت فيه تزايد معدلات النمو للاقتصاد المصرى ليسجل ٥.٧٪ فى ٢٠٢٤ مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى ليبلغ ١.٥٪ فى ٢٠٢٥.

ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى ٢٠٢٣، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وتوقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو ٣ ٪ العام المالى الحالى، رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، ما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.

كما قررت مؤسسة التصنيف الائتمانى «موديز» تثبيت درجة تصنيفها لمصر عند المستوى «B٢» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصرى وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفى المصرى بمرونة عالية وهيكل تمويلى قوى، بما يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «فيتش» فى فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو، ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة، ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت وزارة المالية استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام، من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستدامة متوسطة المدى.

وفى هذا الإطار، تحققت نجاحات مالية واقتصادية ملموسة فى مقدمتها تواصل خفض عجز الموازنة، وتحول الميزان التجارى لفائض، كما هبطت المديونية الحكومية ٢٠٪ من الناتج المحلى على مدار٣ سنوات.

كما استقرت أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوى إلى ٤.٥٪ فى مارس الماضى هبوطًا من ٢٣٪ عام ٢٠١٦.

وقفز رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى بشكل كبير ليتجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل الماضى ليغطى أكثر من ٧ أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى ٧.٢٪ نزولًا من ١٣.٣٪ عام ٢٠١٣.

وأعلنت وزارة المالية عن عزمها، خلال الفترة المقبلة، استكمال كل المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها ليتم استكمالها وفقًا للجدول الزمنى المُقرر لها، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية بكل محاورها واتساقًا مع برنامج الحكومة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتتمثل هذه المشروعات فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والانضباط المالى خلال الفترة «٢٠٢٠/٢٠٢١– ٢٠٢٣/٢٠٢٤» والعمل على تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وكذا استكمال مشروعات تطوير ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات المالية التى تعمل الوزارة على إعدادها وفقًا للخطة التشريعية.

وتستهدف الوزارة على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجى، بحيث يتقلص العجز الكلى للموازنة على مدار السنوات المقبلة إلى نحو ٦.٥٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وإلى نحو ٥.٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ثم إلى نحو ٤.٦٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.