البرلمان يوافق على قانون للسماح بالتنقيب عن البترول في خليج السويس
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في خليج السويس.. وأكد التقرير أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو، ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون الأول يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات، منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وذكرت اللجنة أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974، والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983، والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث إنه تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 )، وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عامًا تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقًا للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وحسب التقرير، فإنه تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة «بى بى مصر»، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه بمقتضى أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع)، وحيث تقدمت شركة بى مصر (المقاول) فى اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار، وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 ملايين دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).
ويتعهد المقاول، حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا، ومع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات التى يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجارى فور تقريره ويشترط ألا يتأخر هذا الإخطار، عن المدد التى أقرها الاتفاق.
