«الإدارية العليا»: لا محاكمة لمواطن على «جرائم فيسبوك» دون دليل رقمي

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر عشرة أيام من راتب الطاعن (ع. ع. م)، مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وشعبان محمود ونادى عبداللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى مبدأ قضائي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات فيسبوك عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيسبوك إلا بالدليل الرقمي من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وأن الإمعان في العدالة يقتضي عدم معاقبة بريء، ولا بد من ثبوت الدليل الرقمي لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

وقالت إن صفحة ليست باسم الطاعن على فيسبوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمي على ملكيته للصفحة.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته على فيسبوك بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضراب، واتهامه رئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف، بينما قال الطاعن إن الصفحة التي نشر عليها الموضوع، وهي صفحة «اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية»، لا تخصه وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طريق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم 10 أيام من راتبه.