برلمانى: قرارات الرئيس تُعزز العمل القضائى وتحقق التكافؤ للرجل والمرأة

أكد النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب، ان اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كان ولا يزال اجتماعًا تاريخيًا وسيكون له صداه في المستقبل، موضحًا أنه صدرت عنه قرارات غير مسبوقة في مقدمتها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضاف الكرماوي في تصريحات له اليوم، أن قرار توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع "القضاء ومجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة" قرار حيوي لم يسبق أن شهدت الساحة القضائية مثله، بالإضافة الى قرار عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل.

وشدد عضو مجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس السيسي حققت العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، واعتمدت الكفاءة فقط كمعيار للعمل والتواجد.

واشار  النائب، الى ان قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه التام على تعزيز العمل القضائي المصري وتعزيز استقلاليته حتى يستمر القضاء المصري شامخ ونزيه ومشهود له بالكفاءة على مدى الأزمان.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأنه عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس

وأكد بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.