رئيس الحكومة التونسية يؤكد أهمية الرقمنة في سرعة تحقيق الأولويات

أكد رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، أهمية الرقمنة كعنصر تغيير يسرع ويسهل تحقيق الأولويات والأهداف المرسومة للفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه يتعين عدم نسيان الوضع الصحي الذي تعيشه تونس والدور الهام الذي اضطلعت به تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المرحلة الأولى، إذ ساهمت مختلف المبادرات في المجال، في تيسير إدارة الأزمة في جوانبها المختلفة الصحية والاجتماعية والتقليص من تداعياتها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاح المشيشي، اليوم الأربعاء، الدورة الخامسة لقمة تونس الرقمية، والتي اتخذت لها شعار "تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا"، بمشاركة حوالي ألف مشارك بين حضور جسدي وعن بعد.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المشيشي قوله: "إن البرامج الموضوعة في المجال الرقمي يجب أن تمر عبر مراجعة طريقة عمل الإدارة والقطاع العام بصفة أشمل، وتطويرها في اتجاه تبسيط إجراءاتها، حتى لا تتحول رقمنة الإدارة إلى مجرد عملية رقمنة للبيروقراطية".

وأبرز المشيشي أن أولويات عمل الحكومة تتمحور حول إيقاف نزيف المالية العمومية وإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وإصلاح القطاع العمومي، بالإضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة، مجددًا التأكيد على قناعته الراسخة بأن التكنولوجيا والرقمنة تمثل أهم الآليات التي ستمكن من تحقيق هذه الأولويات ومن بلوغ الأهداف المرسومة.

وبعد أن ذكر بتطور مستخدمي الإنترنت في تونس، والذي بلغ حوالي 8 ملايين مستخدم في نهاية عام 2020، ونمو عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بحوالي 8.2 مليون مستخدم، أوضح رئيس الحكومة أن المواطن يظل الغاية والهدف من كل القرارات والبرامج التي تم إرساؤها، مضيفًا: "أن أنجح طريقة اليوم لتوفير الخدمات لفائدة المواطن، إدارية كانت أو اجتماعية أو مالية أو غيرها، تكون باستخدام التكنولوجيا والوسائل الرقمية وتوفيرها على الخط".

واعتبر المشيشي، من جانب آخر، أن لتونس اليوم الإمكانيات لتكون رائدة في المجال الرقمي في إفريقيا والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي يرتكز على صناعة الذكاء وتطوير التكنولوجيات العالية وهو فرصة هامة لتطوير الاقتصاد التونسي.

وتطرق إلى الديناميكية التي خلقها مشروع "تونس الناشئة" والحماس الذي نتج على إثر إرساء "قانون المؤسسات الناشئة"، وهو ما يقيم الدليل على أن إرساء الأطر القانونية الملائمة لتشجيع الابتكار والتجديد يسهم في تحقيق نجاحات كبيرة وفي استرجاع الثقة في إمكانيات البلاد وفي الفرص المتاحة بها.

وأوضح المشيشي أن تونس، اليوم، تعتبر من أهم أقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم العربي، وهو ما تكرسه التصنيفات الدولية في المجال، وقد احتلت تونس في هذا الصدد المرتبة الأولى مغاربيًا والثالثة إفريقيًا في مؤشر الابتكار، وذلك حسب التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2020.

كما جاءت تونس في المرتبة 23 ضمن كوكبة 30 دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والمرتبة الأولى في منطقة إفريقيا والعالم العربي، وفق مؤشر الجاذبية الذي أعلنت عنه مؤخرًا شبكة "المؤسسات الناشئة بلا حدود".

وحصلت تونس، أيضًا، على برنامج المؤسسات الناشئة وعلى جائزة أفضل برنامج في تصنيف البيئة الملائمة للاستثمار خلال "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020" ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكد المشيشي أن الأمر الأهم من التصنيفات هو قصص النجاح التي عرفتها المؤسسات الناشئة التونسية على المستوى الوطني وخاصة الدولي، بما يمنح الأمل للعديد من الشباب ويشحذ إرادته وطموحه لمواصلة النجاحات.

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود من حكومة وقطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني من أجل التعاون لوضع البلاد على الطريق الصحيح.