نواب بـ«الشيوخ» يرفضون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: نخلي فلوسه للوزارة

رفض النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، رغم النوايا الحسنة وراء إصداره، على حد تعبيره.

وقالعاضور،  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالي للوزارة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها.

كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: «لا يخفي على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها»، مضيفة: «أرى توجيه موارد صندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة». 

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف المشروع المقدم من الحكومة لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وتنص المادة (18) من الدستور على الكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.