«قوى النواب» توافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري: يساهم في الحفاظ على الأموال
أعلن النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، مؤكدًا أن الصندوق يُساهم وبشكل كبير في ضم فوائض الحسابات المستقلة للأنشطة المتعددة، لتشمل كلا من حساب صناديق النذور وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والإجتماعية، وحساب صندوق إعمار المساجد.
وأشار مهني خلال البيان الصادر له، إلى أن مشروع القانون المشار إليه سيساهم في الحفاظ على أموال الوقف وإستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لإستثمار الوقف الخيري وفق أسس إقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أيضًا يهدف بنشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات.
مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
ويتضمن مشروع القانون أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.
وأشار تقرير اللجنة الدينية إلى أن يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتناول مشروع القانون شئون الصندوق وإدارته واختصاصاته، وحدد المشروع كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه.
كما حدد سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وَفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها.
