التحقيق مع المتهمين باغتصاب فتاة فى الساحل تحت تهديد السلاح

تباشر نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام، اليوم السبت، التحقيق  مع 4 عاطلين في اتهامهم باستدراج فتاة قاصر إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الساحل واغتصابها تحت تهديد السلاح، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كما قررت النيابة عرض الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من تعرضها للاغتصاب.

تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من والد فتاة، 15 عامًا، يتهم 4 شباب باغتصاب ابنته تحت تهديد السلاح داخل شقة سكنية، استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال المجني عليها والتي أدلت بأوصاف المتهمين، وبعد إجراء التحريات تم ضبط المتهمين قبل هروبهم.

الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.