«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ1139 موظفا أبريل الماضي

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لـ1139 موظفا في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ، إن الجهات التي تم التسوية بها منها مديرية الشئون الصحية ببني سويف، حيث تم التسوية لعدد 304 موظفين، و278 موظفا بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و92 موظفا بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد حدد شروط التسوية الوظيفية للعاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة، وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أدخلها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتى تشمل:
- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أي قبل 2-11-2016.
- أن يحصل الموظف على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة.
- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب إعادة التعيين.
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
- أن تكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
- التزام الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
- أن يتقاضي الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين عليها أو أجره السابق أيهما أكبر.