تعرف على تشكيل «الأعلى لتنمية الموارد» بمشروع قانون العمل الجديد

أقر مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يشكل من 10 وزراء هم وزير القوى العاملة، والتخطيط، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام قطاع والتنمية المحلية، على أن يضم المجلس في عضويته أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددا وترشحهم منظماتهم، وأربعة أعضاء يمثلون الإتحاد النقابي العمالي المعني بترشيح من الاتحاد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

مهام المجلس 

وحدد القانون مهمة المجلس بأنه يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة و الأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

آلية العمل به

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. 

مجالس تنفيذية بالمحافظات لربط التدريب والتعليم بسوق العمل

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للوزارات العشر والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكون مهمته هو تولى متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

 ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.