«التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة بين موظفى الدولة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من نقل عدد 413 موظفًا بنهاية شهر مارس الماضى من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن العدد الأكبر من طلبات النقل تركز بوزارة الرى والموارد المائية بنحو 46 موظف، يليها وزارة المالية بعدد 20 موظف، ثم  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدد 11 موظف، الأزهر الشريف بعدد 10 موظفين،مديرية الشئون الصحية بأسيوط 10 موظفين، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بعدد 8 موظفين، الهيئة العامة للتأمين الصحى 7 موظفين.
 

كما بلغ عدد طلبات النقل المعتمدة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية 7 موظفين، وزارة التعليم العالى 4 طلبات، مستشفى جامعة المنصورة 4 موظفين، مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية 4 موظفين، وزارة الطيران المدنى 3 موظفين.
 

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أكدأحقية الموظف العام فى النقل من مجموعة وظيفية لأخرى نوعية مغايرة مع الاحتفاظ بالأقدمية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن النقل بين المجموعات النوعية المغايرة يتم فى حالتين الأولى فى حالة النقل بين المجموعات النوعية تختلف طبيعة عملها والمؤهلات اللازمة لشغلها وفق بطاقة وصف الوظيفة أو بين المجموعات النوعية التى تتشابه فى الواجبات والمسئوليات وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف والتى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.
 

وأشار إلى أن اتمام طلب نقل أيًا من موظفى الدولة يتوقف على دراسة جهاز التنظيم والإدارة للطلب المعروض والتحقق من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المطلوب النقل إليها، بالإضافة إلى مرعاة العجز والفائض فى الموارد البشرية.