خبير اقتصادى: الدولة نجحت فى أدارة الدين العام وخفض معدلات الفائدة

أعلن الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية،  والخبيرالاقتصادي، أن وزارة المالية حرصت على إعادة انضمام مصر إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي يتمتع بأهمية كبيرة، حيث يضم أسواقًا في 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وأضاف أنه بالنظر إلى تركيز المؤشر على معايير السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية فقد سعت وزارة المالية إلى تحقيق متطلبات الانضمام للمؤشر، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

كيف نجحت الدولة في سيطرة معدلات الدين؟ 

وقال «عبد المنعم» في تصريح خاص لـ«الدستور »، إن الإجراءات والسياسات المتبعة من قبل وزارة المالیة والحكومة المصریة نجحت في السيطرة على معدلات نمو الدين العام، وضبط مؤشراته، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث تم تحقيق المعادلة الصعبة والتعامل بتوازن شديد من خلال تحفیز النشاط الاقتصادي، ولكن مع الحفاظ على مسار الضبط المالي من خلال الاستمرار في تحقیق فائض أولى خلال عام 2019/2020، والسيطرة على معدلات نمو الاقتراض، وبالتوازي تحقیق معدلات نمو حقيقية للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على تحسن أداء أغلب مؤشرات الدين العام.

حجم الدين بالموازنة 

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن رصيد دین أجهزة الموازنة العامة بلغ في یونیو 2020 نحو 5094 مليار جنیه، وبنسبة نمو سنوي قدرها نحو 6% فقط مقارنة برصيد المدیونیة المحقق في العام السابق، ویمثل الدین المحلي لإجمالي أجهزة الموازنة نحو 78.3 %من إجمالي رصيد المدیونیة، بينما بلغ الدین الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7 %من إجمالي رصيد المديونية.

وأكد الخبير الاقتصادي، استمر الاتجاه النزولي لمعدلات الدین كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حیث وصلت نسبة دین أجهزة الموازنة إلى 87.5% من الناتج في یونیو 2020 مقارنة بـ 90.2%من الناتج في یونیو 2019 و108 % من الناتج في یونیو 2017.

وأشار إلى أن هناك دور هام يناسب هذا الأداء لاستراتيجية إدارة الدين العام التي استندت إلى محورين أساسين؛ بحيث  يتمثل المحور الأول في العمل على إطالة عمر الدین لخفض قیمة الدیون المستحقة سنويًا والمطلوب إعادة تمویلیھا، على حين تستهدف من خلال المحور الثاني  العمل على خفض تكلفة الاقتراض الجدید.

إطالة عمر دين الموازنة العامة 

وأشار الدكتور «عبد المنعم» إلى أنه تم العمل على استمرار جھود إطالة عمر دین أجهزة الموازنة العامة من خلال زیادة قیمة ونسبة السندات المصدرة (الأوراق المالیة طویلة الأجل والتي تمتد الى أكثر من عام)، مما أدى إلى خفض نسبة الأذون قصیرة الآجل إلى إجمالي رصيد الأوراق المالیة الحكومية إلى 52 % في یونیو 2020، مقابل نسبة وصلت إلى 66% في یونیو 2018، كما بلغ متوسط عمر الدین المحلي (للأوراق المالیة القابلة للتداول) 3.2 عام في یونیو 2020، مقابل 1.8 عام في یونیو 2014.

كيف نجحت الدولة في خفض معدلات الفائدة؟ 

من ناحية أخرى، كشف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن جھود وسیاسات وزارة المالیة المتبعة، بالإضافة إلى استمرار التنسیق بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة، نجحت في خفض متوسط معدل الفائدة على دین أجھزة الموازنة العامة بشكل كبیر خلال العام المالي 2019/2020، حیث بلغ متوسط تكلفة الاقتراض من السوق المحلي نحو 14.8% في العام الماضي، مقابل معدل بلغ 18 % في العام السابق، ومعدلات بلغت 18-17 % في الأعوام السابقة.

كما نوه  إلى أن انخافض متوسط معدل الفائدة على الأوراق المالیة الحكومة المصدرة من الخزانة في السوق المصري بشكل كبیر خلال العام المالي 2019/2020، بالإضافة إلى وجود حركة بیع وشراء قویة في السوق الأولى والسوق الثانوي للأوراق المالیة الحكومیة المصریة، ووجود طلبات شراء عالیة من قبل الأجانب «غیر المقیمین».

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن الجھود نجحت في السيطرة على فاتورة الفوائد وخدمة الدین خلال عام 2019/2020، حیث حققت معدل نمو سنوي قدره 6.6% فقط، بدلًا من معدلات النمو السنویة العالیة جدًا في السنوات السابقة.