النيابة تطلب سرعة التحريات حول الواقعة
حبس مسؤول مخزن ضبط بـ 50 ألف قرص أدوية مهربة في مصر القديمة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس مسئول مخزن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 50 ألف قرص أدوية مختلفة الأنواع مهربة جمركيا داخل مخزن بدون ترخيص في مصر القديمة.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجاري والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
- تفاصيل الواقعة
و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (50346 قرص أدوية مختلفة الأنواع ومستوردة ومهربه جمركياً - 648 زجاجه قطرة – 240 عبوة كريم – 120 عبوة فوار – 150 قطعة مستلزمات طبية – 108 أمبول حقن – 15 عبوة لبن أطفال وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة مسؤول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح.
فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدرـ وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون، وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
- حالات الغش التجاري
وحدد القانون حالات الغش فى حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة
