رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «الضرائب» يُحذر الشركات غير الملتزمة بـ«الفاتورة الإلكترونية»

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أكد  رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية بإجراءات تسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

ولفت «عبدالقادر»، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومتين الضريبية والمالية، ما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمي.

وشدد على أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي ، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى.

 وذكر أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب  في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة ، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة  الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة ، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.

وأشار  إلى  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بمراحلها المختلفة، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

ونوه بأن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى ومكاتب المحاسبة .

ومن جانبه، أوضح  الدكتور أحمد شوقي، المدير التنفيذي لمكتب مصطفى شوقي ورئيس جمعية الضرائب المصرية،  أنه فى إطار التعاون والتنيسق المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي للمجتمع  وانطلاقًا من الدور الريادي لمكتب مصطفي شوقي تم عقد ورشة عمل  للتوعية بمنظومة الفاتورة  الإلكترونية و خطة وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في التطوير و الميكنة.

 وبين أن ذلك يأتي بالتزامن مع صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الالتزام باصدار الفاتورة الالكترونية والتزاما برسالتنا المهنية التي يتولاها مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه سنة ١٩٤٢ .