وقف دعوى نزع ملكية الأراضي المملوكة للإخوان لمدة شهر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، وقف دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، التي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي جزائيا لمدة شهر، لعدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المحكمة في الموعد المحدد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

وذكرت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

كان المحامي قد طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

كما قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم برفض الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وحذرت الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري، من خطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

استندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.