مستثمرو العاشر: حصر المشاكل التشريعية للصناعة وعرضها على البرلمان قريبًا

ثمن الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، دور البنك المركزي والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بسبب إطلاق المبادرات التحفيزية والمشجعة للصناعة المحلية.

وأضاف عارف أن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، معظمها بسبب القوانين التشريعية فقط، مشيراً إلى أن تم حصر المشاكل التشريعية التي تواجه الصناعة بمنطقة العاشر من رمضان، وسيتم عرضها على مجلس النواب في القريب العاجل.

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بإعادة النظر إلى اتفاقية الكوميسا الموقعة بين مصر والدول الأفريقية والتي تضم 21 دولة، لأن مصر لم تستفيد منها بشكل كامل حتى الآن، والدليل على ذلك انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدولة الموقعة اتفاقية الكوميسا.

مستثمرو العاشر من رمضان: نؤيد قرارات الحكومة الصالحة للاقتصاد 

وأشار عارف إلى أن الجمعية مؤيدة وداعمة لأي قرار تأخذه الحكومة المصرية لصالح الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى ان الحكومة لديها خطة لزيادة حجم الصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة، فالصناعات التكميلية ما هي إلا مشروعات صغيرة و متوسطة، فتلك القطاع له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصرى من خلال خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية، فضلاً عن زيادة نسبة فرص العمل ولاستثمارات المحلية.

وأكد عارف أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب ضرورة الاهتمام بجودة المنتج المصري، بالإضافة إلى خفض تكاليف المدخلات على الصناعة، لافتًا إلى أنه يجب على المستثمر وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة جدوى للحد من نسب الإهدار في الصناعة.