التصالح في مخالفات البناء بين الإدارة المحلية والمهندسين.. من المسؤول؟

مع بداية عمليات الفرز لطلبات التصالح في مخالفات البناء تم طرح العديد من الأسئلة عمن سيقوم بهذه العملية وكيف يمكن اتباع الحياد فيها حتى لا تقع تحت أهواء أي طرف ويكون المواطن هو المجني عليه في هذه العملية.

◄ الإدارات المحلية دورها اداري والمهندسون لهم الدور الفني في الفرز

قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن فرز طلبات التصالح في مخالفات البناء حاليا من العاملين في الإدارات المحلية تنظر في استحقاق الطلب للمصالحة من عدمه، ومعرفة مدى انطباق شروط التصالح عليه، وهذا هو دورها فقط كشف إداري، في حالة كان لا ينطبق يرسل خطاب إلى مقدم الطلب وإبلاغه برفض طلبه.

واستكمل الجندي أن من ينطبق عليه الشروط يتم إبلاغه ونقله إلى اللجنة الفنية المنوط بها معاينة العقار على أرض الواقع للتأكد من السلامة الإنشائية للبناء وأنه ينطبق عليها كافة المعايير المطلوب، موضحًا أن دور الإدارات المحلية إداري فقط وليس فني.

وأشار الجندي إلى أن اللجان الفنية مشكلة من مهندسين من الإدارات الهندسية ومعرفة كل عقار يتكون من كام دور ومساحة كل عقار، على سبيل المثال مقدم التصالح قدم أوراق غير صحيحة أن العقار مساحته 100 متر فقط ولكن الحقيقة أن المساحة 200 متر ودفع الربع لجدية التصالح على المساحة الصغيرة، "الدولة تصدق منين أن الورق صحيح والمساحة مظبوطة هيكون من خلال اللجنة الفنية المشكلة".

وتابع: كذلك دور اللجنة الفنية في رصد هل العقار في شارع رئيسي أم جانبي في مواقع متميزة أو عشوائية لأن كل هذه الشروط لها اعتبارات مادية في قيمة التصالح، مضيفًا أن تشكيلها من مهندسين وفنيين وليس مسؤولين من الإدارات المحلية لضمان حياد اللجنة وعدم فتح أي باب من أبواب الفساد للرشاوى ولا يصبح المواطن تحت ضغط "فالموظف المرتشي يقول من لا يصلح للتصالح يصلح لا حصل على المال واذا لم يحصل عليه من مواطن أخر يسعى للتصالح قانونًا يمكن أن يعرقل الموظف إجراءات ورقه".

في نهاية ديسمبر من عام 2020 أعلنت وزارة التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت 2.6 مليون طلب.

نقل الإدارات الهندسية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، إن عمليات الفرز يمكن إلا تتم بشكل صحيح من العاملين في الإدارات المحلية لأن 92 % من العاملين بالإدارات المحلية من حملة الدبلومات التجارية والصناعية، موضحًا أنهم سيواجهون صعوبة في الوقت والجهد المبذول في عملية الفرز، وكذلك من الممكن أن يتعرضوا للتضليل من المواطنين في المعلومات محل الفرز الخاصة بطلبات التصالح.

وأوضح عرفة أن الحل لهذه الأزمة بسيط جدًا أن يتم نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة للقرى والمراكز والمدن والمحافظات المعنية بطلبات الفرز إلى وزارة الإسكان ومديرات الإسكان في جميع محافظات الجمهورية، ويتم انتداب مهندسين داخل الجهاز الإداري للدولة للقيام بهذا الدور.