4 حالات توثق عقد العمل غير محدد المدة بين العامل وصاحب المنشأة

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مرور القانون بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، واوشكت اللجنة في البرلمان الماضي على الانتهاء من مناقشة كافة مواده واعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولا إلى اعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة أن على النواب.

وخصص مشروع القانون أحكام تتعلق بآليات كتابة وتثبيت عقد العمل الفردي الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

ويبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.

2-‏ إذا لم ينص العقد على مدته.

3- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

4- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.