«عادل»: عودة شركات توظيف الأموال تضر بالاقتصاد المحلي
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن فكرة عودة نشاط شركات توظيف الأموال أو تقنين عملها داخل الدولة المصرية تضر بالاقتصاد المصري وبالاستقرار النقدي داخل النظام المصرفي والبنوك المصرية.
وأضاف "عادل" لـ"الدستور"، أن فكرة هذه الشركات قائمة على منح عائد مادي كبير مقابل إيداع الأموال بها والاستثمار معها كنوع من إغراء أصحاب الأموال، وهو ما يدفع المودعين وأصحاب الأوعية الادخارية المختلفة داخل البنوك المصرية إلى سحب أرصدتهم واسترداد ما لديهم من شهادات وودائع بالبنوك، للاتجاه إلى الإيداع والاستفادة من عائد مثل هذه الشركات.
وأكد أن هناك العديد من التجارب الفاشلة التي مارستها مثل هذه الشركات وأضرت جميعها بحقوق وأموال المودعين وبالاقتصاد المصري آنذاك، وهو ما يجعل فكرة عودة عملها مستحيلة.
وأوضح أن عمل مثل هذه الشركات يؤثر على المؤشرات الاقتصادية الكلية ويأتي على رأسها معدل التضخم، حيث يأتي من ضمن أنشطتها شراء السلع الأساسية والمنزلية بأسعار منخفضة وإعادة بيعها نقدًا أو بالتقسيط بنسبة أقل من السعر السوقي لها، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يترتب عليه ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض والاقتراض داخل البنوك ومن ثم تراجع الإقبال على الاستثمار والتوسع في المشروعات، وبالتالي تراجع فرص العمل المتاحة لقلة المشروعات، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو داخل الدولة المصرية، وهو ما يعوق مسيرة البناء والتنمية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها نظام مصرفي متميز قادر على حماية حقوق المودعين، بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي، كما أن البنك المركزي المصري نجح في الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الطروحات من السندات الحكومية، والتي حازت على إقبال كبير لشرائها خاصةً من الأجانب، بما يؤكد قوة واستقرار النظام المصرفي المصري، ويجعله قبلة آمنة ومستقرة للإيداع به والاستثمار فيه من خلال ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية تدر عائدا اقتصاديا يساهم في تحسن مستوى معيشة المواطنين وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
