3 جهات مسموح لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مرور القانون بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، واوشكت اللجنة في البرلمان الماضي على الانتهاء من مناقشة كافة مواده واعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

وذكرمشروع القانون الجديد كافة الآليات والإجراءات الخاصة بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، حيث نصت المادة (39) على إنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1-الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.