الأسبوع المقبل.. عرض «قانون الري الجديد» على الجلسة العامة بالنواب

قال عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون الري الجديد المقدم من الحكومة سيعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعدما أقرت لجنة الزراعة الموافقة المبدأية عليه، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لحماية الموارد المائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المياه بكافة مصادرها.

وأشار الشوربجي، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن المادة 38 من قانون الري الجديد "والتى نصت على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".. سيعاد دراستها ومناقشتها بحيث يتم التوصل لصيغة تحافظ على المياه والمجاري المائية الرئيسية ولا تتسبب في أعباء على المزارعين.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري، أن "المجاري المائية" تعرفها المادة 1 من القانون ذاته بأنها "الرياحات الكبيرة أو الترع الرئيسية أو أفرع النيل الكبرى" وليس الترع الصغيرة، وبالتالي فإن الترع الصغيرة ليست مطالبة بالترخيص.

وأكد الشوربجي، أن أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طالبوا وزير الري بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره بمشاركة أعضاء اللجنة، وذلك للتأكد من أن اللائحة ستكون متوازنة ولن تخالف نص القانون ولن تشكل أي أعباء على المزارعين.