كيف يتم التبرع بالدم بالمراكز المتخصصة؟ القانون الجديد يُجيب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا (وقوفا) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ويأتي القانون تطبيقا لنص المادة 18 من الدستور والتي تنص على: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وتسعى الدولة للاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال.

ونظم القانون طريقة التبرع بالدم، حيث أكد على أن الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم يجب أن يأخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.

ويكون بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويُصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.