شاهد الإثبات: «إرشاد الإخوان» يضم 8 أعضاء من التنظيم الدولى بينهم «محمود عزت»
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، نظر إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية رقم 564602013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
واستدعت المحكمة شاهد الإثبات "مسئول ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني"، وقال إنه يزاول مهنته منذ عام 2004 ويعمل بقطاع الأمن الوطني، واختصاصه هو تتبع نشاطات جماعة الإخوان دون الجماعات الأخرى.
وقال الشاهد، إن معلوماته حول جماعة الإخوان أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة وهي أعلى فئة تنظيمية فيها، ثم يلي ذلك مكتب الإرشاد الذي يتم اختياره من أعضاء مجلس شورى العام، ثم تقسيم الجمهورية على 7 قطاعات جغرافية، كل قطاع منهم يتكون من مكاتب إدارية، ثم آخر مستوى تنظيمي "الأسر"، ويتولى مسئولية أعمال التنظيم بالكامل المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد في عموم الجماعة، وفي عدم وجود المرشد يتولى أحد القيادات أو القائم بأعمال المرشد مسئولية الإدارة، وعلى سبيل المثال في الوضع الحالي محمد بديع هو المرشد العام، ونظرًا لأنه محبوس فكان يتولى المتهم محمود عزت قيادة الجماعة، بالإضافة لروافد التنظيم في الخارج بالدول العربية والأوروبية الذي يطلق عليه "التنظيم الدولي" والذي يرأسه أيضًا المرشد العام في مصر.
وتابع الشاهد، أن مكتب الإرشاد يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم محمود عزت، مشيرًا إلى أن الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الاستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقًا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011، مضيفًا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة "القيادة" حتى آخر عضو في الجماعة "الأسرة"، يكون قائمًا على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقًا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد.
وأضاف الشاهد، أنه يعلم جيدًا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة 2010 - 2011 عضوًا في التنظيم الدولي العالمي، وعضوًا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوًا في اللجنة المالية للتنظيم "الإنفاق على التنظيم" بالإضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، مشيرًا إلى أن المتهم محمود عزت عين عضوًا في مكتب الإرشاد خلال آخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم اختياره حينها عضوًا، بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاثة محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي.
وأكد الشاهد، أنه خلال الفترة السابقة كان المتهم خيرت الشاطر محبوسًا على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وعلى الرغم من أنه كان محبوسًا فإن مكتب الإرشاد قام بتعينه نائبًا للمرشد العام، مشيرًا إلى أن اختصاصات المتهم محمود عزت كانت الإشراف على مجموعات العمل التنظيمية المركزية "بمعنى مباشرة والإشراف على أي أعمال تنظيمية في الجماعة"، وكان عضوًا في اللجنة المالية للجماعة "التى كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالات عدم وجوده كان يرأسها محمود عزت، وهي اللجنة المختصة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته الخاصة وتحركاته"، وعضوًا في التنظيم الدولي للإخوان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، قد قضت بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 564602013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".
وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيى حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كل من أحمد أبومشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمسالدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا.
