الأمم المتحدة تطالب بعقوبات ضد المسئولين عن الانقلاب في بورما
طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات تستهدف تحديدا المسئولين عن الانقلاب العسكري في بورما، دون أن تزيد من معاناة المواطنين.
وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان ندى الناشف، متحدثة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول بورما عقدت بطلب من الأوروبيين، أن الأمم المتحدة "تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسئولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني تم اعتقالهم، وبينهم صحفيون ورهبان وطلاب".
وقالت، متوجهة بكلامها إلى المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في بورما في الأول من فبراير: "العالم بأسره ينظر"، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
