4 محظورات أمام مراكز الدم وتجميع البلازما وفقًا للقانون الجديد
يناقش اللجنة المشتركة مـن لجنـة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون، حيث أكد أن المادة (18) من الدستور نظمت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وأضاف: «وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كل جوانب هذا المجال».
ووضع مشروع القانون الجديد، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عددًا من المحظورات على المراكز.
وتتمثل المحظورات التي تضمنها مشروع القانون فى أنه:
- لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
- لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
- يُحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا.
- لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
