مستشار بالنيابة يقترح قانونًا جديدًا للأوقاف
تقدم المستشار أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، ورئيس نيابة الأوقاف سابقًا، باقتراح بمشروع إلى رئيس مجلس النواب، يهدف به الحفاظ على أملاك الأوقاف وإيراداتها من التعدي والجور عليها، وجاء مشروع القانون على النحو التالي:
"إعمالاً لنصوص المواد (٨٥ و٩٠ و١٣٨) من الدستور المصري أتقدم لسيادتكم بمقترح تطوير نظام الوقف الخيري والأهلى الذى تديره هيئة الأوقاف المصرية واستفادة الدولة من موارد الوقف ورعايته للمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها، وذلك بأن أتشرف بأن أضع بين أيدى سيادتكم المقترحات التالية:
إنشاء جامعة خاصة تسمى: (جامعة الأوقاف)، وذلك بإنشائها فى مدينة السادس من أكتوبر أو إنشائها بالعاصمة الإدارية، لا سيما أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك قطعة أرض على مساحة كبيرة خلف مول العرب تصلح لإنشاء الجامعة والتى ستدر دخلًا سنويًا بصفة دائمة على الأوقاف وتنمى حصيلة استثمار الأوقاف.
مع إنشاء مدارس خاصة تسمى: (مدارس الأوقاف)، وذلك بإنشائها بكل مدينة على أراضي الأوقاف المنتشرة فى جميع أنحاء مدن الجمهورية وهي مدارس خاصة ستدر دخلًا سنويًا على الوقف وسيزيد من حصيلة استثمار الأوقاف.
كذلك إنشاء (مصانع للأعلاف) بكل محافظات الجمهورية تتبع هيئة الأوقاف المصرية، على أن تكون مواردها من الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك بالنص فى عقود الإيجار التى تحرر مع المؤجرين:
"فى الأراضى المنزرعة أرز: وذلك بتسليم قش الأرز لمصنع أعلاف الأوقاف التابع للمحافظة الواقع بدائرتها الأرض الزراعية المؤجرة وتدويره مما سيوفر موارد مالية للأوقاف وسيساهم فى توفير بيئة نظيفة منعًا لحرق قش الأرز.
فى الأراضى المنزرعة قمح: وذلك بتسليم التبن الناتج من زراعة القمح لمصنع أعلاف الأوقاف التابع للمحافظة الواقع بدائرتها الأرض الزراعية المؤجرة، وبذلك ستجد المصانع موارد ثابته لتصنيع الأعلاف.
وإنشاء إدارة شرطية خاصة تسمى: (مباحث شرطة الأوقاف)، حيث تلاحظ صدور العديد من قرارات الإزالة قبل المتعدين على ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف لعدة سنوات دون تنفيذ، مما يجعل القرار حبرًا على ورق، مما يكبد الدولة والأوقاف خسارة مالية طائلة جراء عدم تنفيذ تلك القرارات وعدم إعادة استثمار ممتلكات الأوقاف، وستساهم بشكل كبير فى التصدى لكل التعديات على ممتلكات الأوقاف وحماية أموال الوقف.
مع إنشاء شركة تحصيل مستحقات الأوقاف، نظرًا لما تلاحظ من ضعف تحصيل المستحقات المالية للأوقاف وعدم نجاح أقسام التحصيل المختلفة بهيئة الأوقاف المصرية فى تحصيل كل المستحقات المالية، للوقف على مدار سنوات عديدة، وبناء عليه نقترح إنشاء شركة تحصيل مستحقات الأوقاف، على أن تتبع الشركة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وتتولى تحصيل المستحقات المالية للأوقاف مقابل نسبة محددة من الموارد المالية المحصلة من المؤجرين والمنتفعين والمستبدلين لعقارات وأراضى الأوقاف وخلافه لصالح الشركة نظير تلك الخدمة، ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوًا بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
على أن يتم ندب جميع العاملين بأقسام التحصيل المختلفة بهيئة الأوقاف المصرية إلى شركة تحصيل مستحقات الأوقاف".
وأكد نعيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أرسل بالفعل مشروع القانون لرئيس مجلس النواب، متمنيًا أن ينال القانون موافقات المجلس التشريعي، حفاظًا على أموال وموارد الوزارة التى نُهب منها الكثير خلال الأعوام السابقة، وهو ما دعاه للتفكير فى مثل هذا القانون والتعديل.
