«التضامن»: زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة لـ120 ألفًا «مكلفة»
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبنّت برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل، حيث تمت زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32%، ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية، بما يشمل 59 مجالاً.
اضافت، خلال إلقائها بيان وزارة التضامن أمام مجلس النواب، أنه تم إطلاق برنامج وعي في 27 فبراير 2020، لتغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.
أضافت أنه تم بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصلًا لمحو الأمية، بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في النھوض بمستویات التشغیل، حيث يستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
أشارت وزيرة التضامن إلى أن البرنامج يضم برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجهة لـ240000 مستفيد بالمقارنة بـ 500 مليون جنيه مصري موجهة إلى 80.900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.
وفيما يتعلق باستهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية، قالت وزيرة التضامن إن الوزارة تتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعين للتمكين الاقتصادى، أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين.
وأكدت أن المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرها كقرض ميسر بنسبة 6% مع مساهمة الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض.
وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تبذل أقصى المساعي لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
