منح الضبطية القضائية لـ71 ضابطًا بجهاز «الخدمة الوطنية»
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح 71 من الضباط العاملين في الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه الوظيفي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968.
ونص القرار رقم 8407 لسنة 2020 في مادته الأولي تخويل 12 من الضباط العاملين بالشركات الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كل في اختصاصه الوظيفي، الضبطية القضائية.
ونص القرار في مادته الثانية علي تخويل 21 ضابطا من العاملين في مواقع بالشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.
كما نص القرار في مادته الثالثة علي منح 38 ضابطا من العاملين في الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والادارات التابعة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه الوظيفي الضبطية القضائية.
كما نص القرار في مادته الرابعة علي إلغاء قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2020، فيها تضمنه من منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بالشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروع الخدمة الوطنية.
