خصصت 300 مليون جنيهًا لهم.. كيف دعمت الحكومة الصيادين؟
عانى الصيادون في مصر من التهميش لسنوات طويلة، دون النظر إلى أوضاعهم المتردية، أومحاولة تقديم الدعم لهم، حتى تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في 2014، لتبدأ رحلة دعم غير مسبوقة وحتى الآن.
خلال أزمة فيروس كورونا التي طالت اقتصاديات العالم أجمع، لم تنس الدولة المصرية فئة الصيادين،قدمت لهم كل مساعدلت لا سيما الذين توقف رزقهم خلال فترات الإغلاق العام التي سببتها الجائحة، من أجل توفير حياة آمنة.
كان آخر وسائل الدعم، ما أعلنته وزارة التضامن بإنها تستهدف دعم 50 ألف صياد، وأن الاهتمام الأبرز في الوقت الحالي ينصب على 20 ألف الأكثر فقرا، كما رصدت 300 مليون جنيه لدعم الصيادين.
وأضافت الوزارة أنها تهتم ببعض الفئات لا سيما فئة الصيادين الذين أخذوا النصيب الأكبر من الدعم، بإتاحة مشروعات صغيرة، دعهمهم بـ3 آلاف ونصف جنيه من إجمالي سعر المركب البالغ 8 آلاف جنيه وبأقساط، وأن 81% من الصيادين لديهم تأمين اجتماعي.
ولم تكن تلك أول مظاهر دعم الدولة لفئة الصيادين، وترصد "الدستور" أبرز سبل المساندة:
- في عام 2019، صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي يخص التأمين الاجتماعي على عمال الصيد، وخص ذلك التأمين عمال الصيد على المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم.
- منذ منتصف عام 2018، تقدم التضامن دعمًا نقديًا موسميًا للصيادين خلال فترات التوقف بقرارات رسمية من الدولة أو فترات النوات بسبب سوء حالة الطقس، للمساعدة في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية مما يضمن لهم حياة كريمة.
ومن أهم وسائل الدعم الحكومي للصيادين كانت مبادرة مبادرة قروض التنمية، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، بهدف تدشين مشاريع استثمارية صغيرة للصياد أوأسرته.
تتمحور فكرة تلك المشاريع حول حرفة صيد السمك التي يعمل بها الصيادين في كل المحافظات، بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك، حيث تقوم الوزارة بدعم الصياد بنسبة 30% من قيمة القرض بشرط انتظامه في سداد القرض، وكذلك إتاحة مشاركة أكثر من اسرة في مشروع واحد والاستفادة من مزايا التخفيض على إجمالي المبلغ.
ومنحت التضامن استفادة كاملة من برنامج تكافل وكرامة، لأكثر من 200 أسرة من الصيادين وتم الاتفاق على التعاون بين ممثلي جمعيات التعاونية لمنتجي وصائدي الأسماك في حصر عمال الصيد على مستوى الجمهورية.
ويتم حاليا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، تمّكن الوزارة من تأدية عملها ومدّ كل وسائل الرعاية والحماية للصيادين، كذلك المشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة لفئة الصيادين البالغ عددهم 500 ألف صياد بالمحافظات، حتى يتم دعم كل الصيادين بنفس الطريقة من خلال قاعدة البيانات تلك.
ومع كل فصل شتاء يتم إمداد الصيادين بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، ووقايتهم من برودة الأجواء، ويتضمن برنامج الدعم العيني ذلك تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".
وخلال فترة أزمة فيروس كورونا، تم توفير بدل وقاية لحماية الصيادين وتوفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات والكحول، التي توفر لهم بيئة عمل آمنة وتقويضًا للجائحة أو انتشار العدوى، وتم خلال تلك الفترة تخصيص مبالغ مالية من التضامن لدعم الصيادين المتوقفين عن العمل.
