بسبب المخالفات.. عقوبات تأديبية لـ5 مسؤولين قانونيين باستاد القاهرة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس حكم قضائي ضد هيئة خمسة مسؤولين بالإدارة القانونية بهيئة استاد القاهرة، بسبب مديونية الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي التي بلغت 11 مليون جنيه.
صدر الحكم في القضية رقم 42 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة ي.ع، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة إستاد القاهرة بعقوبة اللوم، وتأجيل موعد العلاوة الشهرية ثلاثة أشهر لكل من ع.م، كبير محامين بالإدارة القانونية والمحامون بالهيئة أ.س وذ.ج وخصم أجر خمسة أيام من راتب المحامي أ.ف.
كشفت حيثيات الحكم أن المحالون الخمسة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف الأول تقاعس عن عرض مذكرة الرأي على السلطة المختصة بشأن الدعوى رقم 6849 لسنة 62 قضائية منذ صدور الحكم في 31 ديسمبر 2016، والدعوى رقم 4499 لسنة 63 منذ صدور الحكم في 23 سبتمبر 2017، ولم يقم بإحالة ملفات الدعاوى إلى هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم الطعن على الأحكام الصادرة فيها، وأهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه ارتكاب مساعديه المخالفات المنسوبة إليهم.
ولم يقم المخالف بتقديم الملف الخاص بمديونية اللتحاد المصري لكرة القدم والمقدرة بمبلغ 5.9 مليون جنيه إلى أعضاء التفتيش الفني رغم طلبهم أثناء تواجدهم بالإدارة القانونية لإجراء التفتيش المفاجئ، ولم ينفذ أي مستندات تثبت ادعائه بالدعوى رقم 5038 لسنة 2009 وتراخى في تحرير الاستعجالات بطلب المستندات من تاريخ 25 مارس 2018، وعدم الطعن على الحكم الصادر بجلسة 30 ابريل 2018 برفض الدعوى، وأرتكب وقائع الإهمال الجسيم في العمل بسجلات الفتاوى والتظلمات والشكاوى والقضايا تحت الرفع والطعون وقيد الأعمال القانونية والحفظ العام ولجان فض المنازعات، ودفتر توزيع العمل بين الأعضاء.
وأكدت المحكمة أن المخالف الرابع منفردًا أقر على خلاف الحقيقة بتسوية المديونية الخاصة بالنادي الأهلي والتي بلغت قيمتها 5 مليون جنيه تقريبًا في الدعوى رقم 4029 لسنة 2016 دون عرض مذكرة بالرأي على السلطة المختصة، ولم يقم بتقديم ملف الدعوى المرفوعة على الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن المديونية المستحقة عليه والتي بلغت 5.9 مليون جنيه تقريبًا.
وتبين أن باقي المخالفين تراخوا في عرض مذكرات التصرف على السلطة المختصة بعد انتهاء التحقيقات حتى تواجد لجنة التفتيش الفني، وتقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة في التظلمات وبعض ملفات التحقيق ومنها المديونية على شركة فودة بمبلغ 27 ألف جنيه لصالح جهة عملهم، وامتنعوا عن اتخاذ أي إجراء بشأن فتوى عدم حصول بعض العاملين للعلاوة التشجيعية، وتراخوا في إنهاء بعض التحقيقات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
