بصمة قدم وصورة الأم.. خبراء يوضحون كيف يمكن حماية الأطفال من الاختطاف

أقام مصطفی محمد محمد أحمد، دعوى طالب فيها بإنشاء بنك DNA وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.

وأوضح مصطفى، في دعواه، أن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغة 16 عامًا، فالأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد "عقيمة"، لا تثبت هوية أو شخصية مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك، وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد، خاصة وأن شهادة الميلاد لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث أنها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط، ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين.

من هذا المنطلق خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف يمكن حماية الأطفال من الأخطار المحتملة بالاختطاف وغيرها، وكيف يمكن تعديل شهادات الميلاد بحيث تكون صمام أمان للطفل منذ ولاته وحتى سن 16 عاما.

• الباركود ببصمة القدم أو بصمة العين

قال أحمد مصيلحي، محامي الدفاع عن حقوق الطفل، إن ما يحتاجه الطفل المصري هو تشريع وليس دعوى، فشهادة الميلاد المصرية شهادة فقيرة لا تعبر بشكل أو بآخر عن الطفل المذكور اسمه داخلها، ومن خلال عملي واجهت الكثير من قضايا اختطاف الأطفال يكون فيها الخاطف قادرًا على استخراج شهادة ميلاده جديدة للطفل المخطوف يثبت فيها أنه طفله، وهو ما يثبت ضعف هذه الشهادة التي لا تحوي سوى الاسم والرقم القومي ولكن ليس لها علاقة بجسد الطفل.

وأوضح مصيلحي، لـ"الدستور"، أن نماذج شهادات الميلاد التي تصدر في كثير من الدول، يتم اختيار تاريخ الميلاد للطفل المكود بباركود، مثل الموجود في البطاقة الشخصية والموجود على أي سلعة أو منتج، ويحمل هذا الباركود بيانات الطفل بالكامل وبيانات الأم والأب كذلك وصورهم، وبعض الدول تضع البصمة الوراثية للطفل، وصورة للطفل ودول تضع بصمة للقدم لعدم اهتلافها بتغير الزمن، وهناك دول تستعين ببصمة العين، كل هذه البيانات يتم إضافتها لهذا الباركود والذي يتم الاستعانة بها للاستعلام عن الطفل.

وتابع أن بيانات هذا الباركود لا يتم فكها واظهارها الا من خلال جهاز معين، وهنا يأتي دور وزارة الداخلية وهي المعنية بالأحوال المدنية بتطوير وتعديل شهادات الميلاد، أو طلب تشريع من مجلس النواب بهذا التطوير لشكل شهادات ميلاد الأطفال من سن الولادة وحتى سن 16 سنة لحمايتهم.

وأكد مصيلحي، أن هذا التطوير يحمي الأطفال وخاصة من عمليات الاختطاف، فيمكن للأب الأجنبي أن يأخذ ابنه ويسافر به خارج مصر لمجرد تغيير اسمه في الشهادة طالما أقل من 16 سنة، كما يمكن أن يسافر الأطفال في هذا السن كهجرة غير شرعية باسم مختلف ونسب مختلف، مضيفًا أن هناك عشرات الجرائم التي يمكن أن تتم بالأطفال مع شهادات الميلاد التي لا تحمل أي بيانات كافية عنهم، فالتزوير يتم في الجسد وليس في البيانات فقط، فيمكن أن يحضر الشخص بشهادة الميلاد ويكون الطفل هو المختلف وليس الطفل الحقيقي لشهادة الميلاد.

• الفيش والتشبيه هو الحل

وأوضح الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن استخدام البصمة الوراثية DNA كآلية تشكل نوع من الحماية الجنائية والاجتماعية للأطفال ضد الخطر، والتي من خلالها يمكن التعرف على هذا الطفل والمثبت في شهادة ميلاده تفاصيله وتفاصيل أسرته، وهو حل في ظاهره جيد ومفيد لحماية الأطفال، ولكن مشكلته الوحيدة أنه غالي الثمن ويمثل اعباء مادية على الدولة.

وتابع مهران أن هناك آلية أخرى يمكن استخدامها ولا تكلف مبالغ مالية ضخمة ولا تمثل عبء مالي، وهي الفيش والتشبيه لكل طفل، وفي حالة العثور او الاشتباه في اي طفل انه مخطوف يتم التوجه إلى البحث الجنائي وإجراء هذا الفيش لتخرج كل بيانات الطفل وبيانات أسرته، والاستدلال على نسبه وحياته.