أمريكا صدرت سلاح بـ 84 مليار دولار في 2020
نجح المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في أسواق تجارة السلاح الدولية خلال العام الجاري الموشك على الانتهاء وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا عالميا، وبلغت قيمة تعاقدات تصدير الأسلحة الأمريكية الصنع خلال العام الجاري 84 مليار دولار أمريكي وجميعها تعاقدات توريد تم إقرارها والموافقة عليها من المؤسسات التشريعية والعسكرية والأمنية في الولايات المتحدة وبارتفاع عن تعاقدات البيع المبرمة في 2019.
وقال رومان سويزر كبير محللي السياسات الدفاعية فى معهد كوين ريسيرش جروب ومقره واشنطن، إن تعاقدات بقيمة 84 مليار دولار لبيع سلاح أمريكى إلى أسواق العالم في ظل جائحة كورونا غير المسبوقة هو دليل قوة جانب الطلب على المصنوعات الدفاعية الأمريكية.
وأضاف أن المقاتلات الأمريكية من طراز اف – 16 ومنظومات الدفاع الصاروخي باتريوت لا تزال تتمتع بقدر كبير من الطلب العالمي على السلاح الأمريكي.
وبحسب البيانات الصادرة عن وكالة التعاون الدفاعي الخارجي الأمريكية فقد بلغت قيمة طلبيات شراء السلاح الأمريكي عالميا خلال العام 2019 ما اجماليه 68 مليار دولار، تحققت منها فعليات تعاقدات توريد بقيمة 55 مليار دولار أمريكي في العام ذاته.
ويبدي خبراء صناعة السلاح الأمريكيين تفاؤلا في أن تستمر وتيرة نمو مبيعات السلاح الأمريكي إلى العالم خلال العام 2021 بنفس الوتيرة التى سارت عليها في العام 2020 وربما بصورة أفضل قليلا بفضل الطلب المتعاظم من جانب دول آسيا، ففى أكتوبر الماضي أعلنت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية عن صفقة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لتوريد مقذوفات صاروخية متطورة إلى تايوان، كما اعلنت الوكالة الأمريكية للتعاون الدفاعي عن ابرام صفقة مبيعات في أكتوبر الماضي لفنلندا بقيمة 2ر27 مليار دولار امريكى تشمل 18 مقاتلة اعتراضية من طراز سوبر هورنيت و18 مقاتلة من طراز اف – 35 .
وتعول مؤسسات إنتاج التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية كثيرا على تطبيقات نظم الدفاع الفضائي المتطورة في تحقيق طفرة ارتفاع في الطلب على السلاح ونظم الدفاع الأمريكية فى المرحلة القادمة، إلا أن الخبراء يرون أن تحقق ذلك يتوقف فى المقام الأول على سخاء اعتمادات البحوث والتطوير لنوعيات عالية القيمة من نظم الدفاع غير التقليدية وخصوصا أسلحة الفضاء ونظم القتال المتكاملة الجو – فضائية والتي خصصت إدارة ترامب صندوقا برأسمال 25 مليار دولار هذا العام تساهم فيه الحكومة الأمريكية ووكالاتها الفيدرالية جنبا إلى جنب مع إسهام من الجامعات ومراكز التطوير فى مؤسسات الإنتاج الدفاعي الأمريكية.
