بريطانيا تتوقع تراجعًا 11،3% للناتج الداخلي في 2020
أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأربعاء أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستواجه انخفاضا غير مسبوق في إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11،3 بالمئة في 2020 بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب تقديرات رسمية كشفها وزير المالية في خطاب في البرلمان الأربعاء، فإن النمو سينتعش بنسبة 5،5 بالمئة العام المقبل ليصل إلى 6،6% في 2022.
غير أن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته السابقة للأزمة الصحية إلا في نهاية 2022.
وقال الوزير عارضا خطة إنفاق واسعة النطاق، إن "وضع الطوارئ الصحية لا يزال قائما ووضع الطوارئ الاقتصادية لا يزال في بداياته. وبالتالي، فإن أولويتنا الآنية هي لحماية الأرواح والمستويات المعيشية".
وتابع أن الأضرار الاقتصادية ستستمر على الأرجح على المدى البعيد" وستضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
وقال سوناك استنادا إلى توقعات مكتب مسؤولية الميزانية إن نسبة البطالة ستصل إلى حدها الأقصى في الفصل الثاني من 2021 مسجلة نسبة 7،5%.
وستخصص الحكومة بشكل إجمالي 280 مليار جنيه استرليني لمساعدة الاقتصاد على تخطي العاصفة.
وسيتم بصورة خاصة رصد مجموع 55 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لدعم الخدمات العامة وخصوصا نظام الرعاية الصحية الوطني والمدارس والأمن.
ووعدت الحكومة بأن النفقات الجارية سترتفع بنسبة 3،8% هذه السنة والسنة المقبلة، مسجلة أعلى نسبة خلال 15 عاما.
وهذه التدابير سترفع العجز في الميزانية العامة ليصل إلى 394 مليار جنيه استرليني في السنة المالية الجارية، أي 19% من إجمالي الناتج الداخلي بسبب الجهود غير المسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.
غير أن سوناك، العضو في الحزب المحافظ والمؤيد لسياسة مالية صارمة، حذر من أنه سيتم تجميد الأجور في الوظائف العامة سعيا للحد من العجز المالي، باستثناء نظام الرعاية الصحية الوطني وذوي الدخل المتدني.
كما تعتزم بريطانيا خفض مساعداتها الإنمائية للعام المقبل إلى 0،5% من إجمالي ناتجها الداخلي مقابل 0،7% في الظروف العادية، ما أثار سيلا من الانتقادات ولا سيما من قبل الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي.
