بعد إلغاء إجازة الأطباء.. كيف استعدت مصر لموجة كورونا الثانية؟

جهود حثيثة بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الآخيرة للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بكل القطاعات وليست المعنية بالصحة فقط، من أجل تقويض انتشار الوباء مرة آخرى بعد فترة من الهدوء شهدتها مصر.

وخلال اليومين الماضيين زاد معدل الإصابات والوفيات في مصر، حيث أن المنحنى الوبائي شهد تسطيح خلال شهري أغسطس وأكتوبر، وعاد للارتفاع مجددًا خلال الشهر الجاري، فبعدما كانت تسجل مصر في تلك الفترة نحو 100 حالة أصابة فقط، وصلت الآن إلى 300 حالة في اليوم، ربما يكون نذيرًا ببداية الموجة الثانية.

لذلك اتخذت مصر عدد من الإجراءات الحديثة، تحسبًا لتلك الموجة، منها تشديد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، لهذا العام فقط بسبب ظروف فيروس كورونا.

ولم تكن تلك هي الاجراءات الأولى التي تقوم بها مصر استعدادًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن سبق وأعلنت هيئة الدواء عن جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية التي تخص مصابي الفيروس سواء في مستشفيات العزل أو العزل المنزلي.

كما أعلنت الهيئة أن السوق الدوائي الحالي مؤمن بشدة من ناحية الاستهلاك الخاص بأدوية فيروس كورونا، وهناك أيضًا مخزون من المستحضرات الطبية اللازمة في بروتوكلات العلاج، والأدوات الواقية مثل الماسكات الطبية والقفازات وأدوية المناعة وتقوية الجسد سواء للمواطن المصري أو للأطباء داخل مستشفيات العزل الصحي.

وقامت الهيئة خلال الفترة الآخيرة ضخت هيئة الدواء ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 الف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 الف زجاجة من "باراسيتامول" شراب.

كما رفعت وزارة الصحة جاهزية مستشفيات العزل الصحي والصدر والحميات في كل المحافظات إلى جانب تطوير البرتوكولات العلاجية الخاصة بالحالات المصابة في المستشفيات من أجل العمل على تقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة.

كما قامت الوزارة بتشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، فضلًا عن تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج.

كما تم مضاعفة مخزون المستلزمات الوقائية والأدوية، واستعداد 61 معمل للكشف عن الاشتباه الإصابة الفيروس، ورفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، وزيادة قدرة الخط الساخن 105، كذلك فإن رئيس مجلس الوزراء أعلن عودة الارتداء الإجباري للكمامة في المواصلات والأماكن العامة، وتوقيع عقوبة على من يخالف الاجراءات الاحترازية تلك.

وشاركت وزارة التنمية المحلية في تلك الاجراءات الاحترازية، حيث أعلن أنه من 1 ديسبمر المقبل سيكون هناك مواعيد ثابتة لغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش والمقاهى والكافيهات ومحلات الأعمال الحرفية على حسب النشاط الذي يقوم به المكان.

وكان الجدول كالآتي: " المحلات التجارية والمولات تعمل من السابعة مساءً وحتى العاشرة ليلًا، المطاعم والكافيهات تعمل من 5 صباحًا حتى 12 مساءً، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة، أما الورش والمحال الحرفية تعمل من 8 صباحًا حتى 6 مساءً".

عدا يومي الجمعة والخميس تكون مواعيد الغلق في الحادية عشر مساءً، ويستثنى من ذلك القرار محال السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمخابز والأفران، والتي لها حرية الفتح والغلق في أي وقت نظرًا لأهميتها بالنسبة للحياة اليومية.

وعلى صعيد اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والذي يعد أحد الاجراءات الهامة التي تسعى وزارة الصحة لتأمين حصة مصر منها، فهناك تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية و"سينوفاك"، لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك.

وضمنت مصر حصتها من لقاح فايزر الأمريكي والتي بلغت 20 مليون جرعة تم التعاقد عليها من الشركات العالمية المصنعة في أمريكا بحيث يكون لمصر الأولوية فور الإنتاج والطرح، ومن الممكن أن تضاعف الكمية في حال احتياج مصر لذلك بشرط ضمان عدم وجود آثار جانبية.

ليس ذلك فحسب بل نجحت مصر في حجز 30 مليون جرعة من لقاح "جامعة أكسفورد" البريطاني مع اشتراط التأكد من فعاليته وأمانه، بالتزامن مع احتمال إنتاج اللقاح الصيني أو الروسي في الداخل المصري حال نجاح تجاربهما النهائية.