الانتهاء من لائحة «الشيوخ» بإقرار 300 مادة.. وعرضها على الجلسة العامة 29 نوفمبر

أقرت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ اختصاصات المجلس بشكل نهائى فى ٣٠٠ مادة، خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وناقشت اللجنة جميع المواد التى جرى تأجيلها من قبل، ومنها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ فى الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية، على تعرض المسودة النهائية للتصويت فى الجلسة العامة يوم ٢٩ نوفمبر.
من جهته، قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ، وفقًا للمادتين ٢٤٨ و٢٤٩ من الدستور المصرى، وإيضاح مصطلحات توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع، وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
وأكد عدم وجود أى تضارب فى الاختصاصات بين مجلسى الشيوخ والنواب، لافتًا إلى وجود علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمت مراعاته فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ووفقًا للصياغة النهائية، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، وكذلك دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
كما يختص المجلس بدعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. كما نصت اللائحة على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور، إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.