بينها رعاية المهجرين.. اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ

حددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد اللجان النوعية بالمجلس والمقدرة بـ14 لجنة نوعية، وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وترصد «الدستور» اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث تختص اللجنة بالحقوق والحريات، والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تختص اللجنة بالتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والتضامن الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة، الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي، ورعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم وتنظيم الأسرة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة)، وأعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وكذلك التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.