مخالفات تعرض مسؤولي التأمينات في الجهات الحكومية للحبس والغرامة
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بموافاة الهيئة، بأسماء العاملين بالجهة التابع لها وأجورهم واشتراكاتهم، وملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، بالإضافة إلى خصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، والقيام بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
ونص القانون على أنه في حال امتناع هؤلاء المسؤولين عن أداء تلك الالتزامات، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، مع مضاعفة تلك العقوبة في حالة العود، وذلك وفقًا لنص المادة 167 من القانون.
