عدم قبول طعن أستاذة بكلية صيدلة على عقوبة لومها

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول دعوى أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدي الجامعات، تطالب بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها من الجامعة، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وكانت تشرف على رسالة الماجستير لطالبة، وقدمت لها يد العون من أجل موافقة مجلس القسم على تسجيل رسالة دكتوراه للباحثة، طلبت منها الباحثة المساعدة في إجراء الحسابات والإحصاء للنتائج التي توصلت لها لتعلقها بنوع معين من الحسابات الاقتصادية وتحتاج لبرامج للحصول على تصريح من الشركة المالكة لهذه البرامج لاستخدامها بمقابل مادي.

وأضاف الطعن أن نجلة الأستاذة الجامعية تدرس بالجامعة الأمريكية الاقتصاد والإحصاء وكانت الجامعة توفر هذا النوع من البرامج لاستخدامها، فعرضت الطاعنة على الباحثة أن تقوم نجلتها بإجراء الإحصاء وتحليل النتائج للباحثة.

وخلال شهر مارس 2016 تم الإعلان عن إقامة مؤتمر في سنغافوره فعرضت الطاعنة على الباحثة إرسال ملخص البحث للمؤتمر مع وضع اسم نجلتها على البحث وبعد إرسال البحث فوجئت الطاعنة بمكالمة هاتفية من مدرس بقصر العيني يستنكر فيها إضافة أسماء أشخاص دون إذنها وعلى أثر ذلك قامت الطاعنة بسحب ملخص البحث من المؤتمر، وتم استدعاءها للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها، ثم فوجئت بصدور قرار عام 2017 بمعاقبتها بعقوبة اللوم مع إعفائها من الإشراف على الباحثة.

ورأت المحكمة أن الأستاذة الجامعية لجأت للقضاء مؤخرًا، أى بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تاريخ تظلمها للجامعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلا لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.