«الكيماويات» تقرر رفع دعويين بعدم دستورية قانونى قطاع الأعمال والتأمينات

قررت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، رفع دعويين قضائيتين بالتضامن مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية بعدم دستورية قانوني قطاع الأعمال العام رقم 158 لسنة 2020 وقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يخص المواد 21 إلى 24 بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم عند الخروج على المعاش المبكر، وفق الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة، ونائب رئيس الاتحاد العام للعمال.

وأكد حمدي، في الاجتماع الموسع لأعضاء اللجان النقابية، على ما تم الاتفاق عليه مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا لدفع هاتين الدعويين القضائيتين، مستعرضا ما انتهت إليه اللجنة القانونية بالنقابة العامة من إعداد ملاحظاتها على مسودة اللائحة الموحدة لقانون 158 والمتضمنة العديد من الاعتراضات القانونية والدستورية من حيث الشكل والموضوع استعدادا لعرضها على وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة.

شدد رئيس النقابة العامة للكيماويات، على أحقية مشاركة ممثلى العمال في مناقشة لوائح نظم العمل، لأن الهدف تطوير المنشآت الاقتصادية الداعمة للمشروعات التنموية العملاقة وضمان الحقوق الواجبة للعاملين، مشيرا إلى اللقاء الودي والتشاوري الذي وصفه بـ«غير الرسمي» مع وزير قطاع الأعمال وقيادات التنظيم النقابي والذي استهدف توضيح بعض النقاط الخلافية في اللائحة التنفيذية.

أعرب أعضاء اللجان النقابية في مؤتمرهم بحضور فريد الأزهري المستشار القانوني عن اعتراضاتهم لتعبيرات وزير قطاع الأعمال العام المجازية بأحد القنوات الفضائية عند شرحه للائحة الموحدة للقانون، واصفا كل من يعترض على اللائحة بالأهطل.

وقال عماد حمدي، نحن نحترم كل رجال الإعلام وكل المسئولين ونرفض بشكل قاطع المساس بكرامة عمالنا ونعترض على مقولة «ذبحنا ثور أبيس» فلسنا عباد أوثار ولستم سيدنا موسى عليه السلام.

وقرر الأعضاء الموافقة على إنشاء موقع خاص بأنشطة النقابة العامة للكيماويات ولجانها النقابية وإرسال خطاب لوزير الإعلام للمطالبة بأن يشارك القيادات العمالية في كل البرامج الحوارية المتعلقة بقضايا العمال الذين هم طرف أصيل في العملية الإنتاجية.

ووافق المشاركون على إرسال مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ شركة الكوك المصرية المهددة بالتوقف بسبب منعها من استخدام الفحم الحجرى وفقا للتوافق البيئي، وعقد مؤتمرين أحدهما عن مخاطر الصناعات الكيماوية والتحديات التي تواجه الشركات المصنعة للمواد الخطرة والعمل على إنقاذ شركات الأسمدة ومؤتمرا آخر من أجل حماية صناعة الدواء وتطوير المنتج المحلي.

وقرر المؤتمر رفع دعوى قضائية ضد إدارة شركة النقل والهندسة لعدم التزامها بتثبيت المؤقتين المستوفين للمدد العينية.

وأعلن الحاضرون عن تقديم الدعم والمساندة لكل من المرشحين لمجلس النواب عن العمال وخاصة الوقوف بجانب عبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس اتحاد العمال المرشح بدائرة الزقايق ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام والمرشح بدائرة حلوان.