نائب تونسي لـ«الدستور»: سنقاضي الغنوشي بسبب «التزوير»

كشف حاتم بوبكري النائب عن الكتلة الديمقراطية التي تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي (ثاني كتلة في البرلمان التوني)، عن ملابسات واقعة تمرير راشد الغنوشي لنتائج تصويت مزور حسب النائب حاتم بوبكري فيما يتعلق بآلية عمل البرلمان التونسي عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلا: "انعقدت جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يوم السابع من أكتوبر الجاري للنظر في الإجراءات الاستثنائية لعمل نواب الشعب بسبب انتشار كورونا عن بعد عبر تطبيقه الإلكتروني، والكتلة الديمقراطية وبعض التكتلات الأخرى رفضت تلك الإجراءات".

وأكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن رفض الإجراءات الاستثنائية انطلق من حيث رفض التمييز بين فئات المجتمع، لافتا أنه لا يمكن أن يتم عمل نواب البرلمان عن بعد فيما يواصل باقي فئات الشعب عملهم من مقرات العمل.

أضاف:" إلا أن رئيس المجلس الغنوشي، لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا، ومر بعد النقاشات للتصويت على تلك الإجراءات، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 118 نائبا، مع أن يومها لم يفت على المجلس غير عدد النواب الحاضرين 120 نائبا، وإذا ما طرحنا من الـ120 نائب، كتلتنا ونواب آخرين رافضين لتلك الإجراءات لا نجد 118، والذي أكد لنا أن هناك تلاعبا وتزويرا".

ونوه إلى أن الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، بدأت في الطعن بنتيجة التصويت يومها، على الإجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب خلال جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن ما زاد من التأكيد بتلاعب "الغنوشي"، عدم نشر نتائج التصويت بالأسماء على الموقع الالكتروني للمجلس كما جرت العادة.

أعتبر النائب التونسي، أن هذه العملية برمتها تهدف الى تغييب النواب عن الجلسات العامة، وبالتالي لا تكون هناك نقاشات حول مشاريع القوانين المقدمة، مردفًا:" ولن يتمكن الشعب من معرفة إيجابيات وسلبيات القوانين المعروضة، ليمررها الترويكا الحاكمة، وعلى مقاسهم".

كما أكد بو بكري، أن الغنوشي يسعى، إلى ضمان تصويت الـ109 صوت المضمونة بالنسبة لهم، لافتا أن العمل عن بعد سيضمن أيضا اقتصار دور النواب على التصويت عن بعد بنعم أو لا أو بالاحتفاظ، دون نقاش للمشروع المحال على أنظار المجلس.

اختتم حديثه قائلا:" وهذه مؤامرة سياسية باعتماد التزوير لن نقبلها وسنتتبع رئيس المجلس قضائيا".