كيف تساند الدولة جميع القطاعات منذ بداية أزمة كورونا؟

احتفل جهاز التعبئة العامة باليوم العالمي للإحصاء هذا العام تحت شعار «ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق فيها»، ويعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية.

ويهدف هذا التحديث مواكبة التغيرات المجتمعية والاقتصادية والبيئية ووضع البيانات والمؤشرات أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات، لتمكينهم من التخطيط الجيد لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة بمختلف مناطق الجمهورية وبالتحديد الأكثر احتياجًا.

يذكر أن الجهاز يصدر مسح خاص بالعاملين في الدولة، للخروج بنسبة معدل البطالة في الدولة، وارتفعت بسبب جائحة فيروس كورونا خلال الربع الثاني من العام الجاري من 7.7% إلى 9.6%، وبلغ عدد المشتغلين الذين فقدوا أعمالهم خلال أزمة كورونا بلغ مليوني و300 ألف شخص.

وبعد فيروس كورونا الذي جاء حاملًا مخاطر وتداعيات على الاقتصاد المصري، ليدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات متسارعة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية من حالة الركود، ومع تواصل تأثيرات الأزمة السلبية، أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الأقتصاد، أن ارتفاع نسبة البطالة في مصر نتيجة فيروس كورونا أمر طبيعي، مضيفًا أن الدولة عملت على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أهم القطاعات التي تأثرت كانت السياحة والطيران منذ ٢٠١١، لذا فالنهوض بالصناعة المحلية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليل فاتورة الواردات، وحان الوقت لتعميق هذه الصناعات في كل المجالات للحفاظ على الاقتصاد من الأزمة.

وطالب دسوقي بضرورة استمرار الدولة في دعم الشركات بمزيد من القروض لعبور هذه الأزمة، وكذلك دعم الشباب بتسهيلات ومنح مالية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

من جانبها، أكدت دكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان أن فيروس كورونا أزمة عالمية أثرت بالسلب على اقتصاد كل دول العالم بما فيهم الدولة المصرية، ومن الطبيعي غلق مصانع وشركات وتسريح عمال جراء الأزمة، مضيفة أن القطاع الوحيد الذي تماسك هو البناء والمعمار نتيجة المشروعات القومية الكثيرة في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الشباب المصري هو من يصنع البطالة فهناك حوالي ١٦ مليون وافد أجنبي بمصر ومن المحتمل زيادتهم لـ٢٠ مليون خلال الفترة المقبلة وجميعهم يعملون.

وذكرت عضو اللجنة الأقتصادية أن أغلب الشباب يبحث عن الوظيفة والجلوس على المكاتب المكيفة، لذا علينا تغيير هذه النظرة الضيقة والاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي وعودة مصر لتكون «سلة غذاء العالم» مرة أخرى.